مؤشر ساب يسجل تحسناً في أوضاع العمل لدى القطاع الخاص غير النفطي خلال شهر ديسمبر

رمضان 1436

نشر البنك السعودي البريطاني "ساب" نتائج مؤشر الأداء الإقتصادي الرئيسي للمملكة العربية السعودية لشهر ديسمبر 2012م وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC ويعكس المؤشر الأداء الإقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.

شهدت أوضاع العمل لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير العامل بالمجال النفطي تحسنًا مرة أخرى في شهر ديسمبر، حيث سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي 58.9 نقطة مسجلاً إرتفاعًا عن قراءة شهر نوفمبر 57.0 نقطة. و شهد الإنتاج والطلبات الجديدة زيادة حادة وإرتفعت مستويات التوظيف بأقوى معدل لها في ثلاثة أشهر. في الوقت ذاته، شهد المعدل الإجمالي لزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج تراجعًا طفيفًا.

سجلت بيانات شهر ديسمبر زيادة في الإنتاج لدىشركات القطاع الخاص غير العاملة بالمجال النفطي في المملكة العربية السعودية، مع إشارة %30 تقريبًا من المشاركين في الدراسة إلى زيادة مستويات الإنتاج. كما استمرت الطلبات الجديدة في الزيادة، وبمعدل أعلى من فترة الدراسة السابقة. وقد ربط نمو الأعمال الجديدة بتحسن أوضاع الطلب.

شهدت طلبات التصدير الجديدة المستلمة لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير العاملة بالمجال النفطي زيادة في شهر ديسمبر وصلت لأقوى معدل لها في 17 شهرًا. تم ذكر تحسن الأوضاع الاقتصادية بصفته أحد الأسباب الكامنة خلف الزيادة الأخيرة. في الوقت ذاته، شهد مستوى الأعمال المعلقة تراجعًا طفيفًا، وذلك للشهر الثاني على التوالي.

إستمرت مستويات التوظيف في الزيادة خلال شهر ديسمبر، وذلك بأقوى معدل لها في ثلاثة أشهر. كما أشارت أكثر من %9 من الشركات إلى زيادة أعداد العاملين وربطت ذلك بزيادة العمل. في الوقت ذاته، شهد متوسط الأسعار التي تحددها شركات القطاع الخاص غير العاملة بالمجال النفطي في المملكة العربية السعودية زيادة، جاءت مدفوعة في جانب منها بزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج.

شهد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة خلال شهر ديسمبر، رغم أن معدل الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج شهد تباطؤًا طفيفًا و تم ربط زيادة أسعار الشراء بالضغوط التضخمية العالمية. بالإضافة إلى ذلك , تم الإبلاغ عن زيادة ملحوظة في الأجور في نهاية 2012.

أشارت بيانات الدراسة إلى زيادة كمية المشتريات لدى شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في المملكة العربية السعودية و كانت زيادة متطلبات العمل هي أحد الأسباب وراء التوسع في المشتريات. كما شهد مخزون مستلزمات الإنتاج زيادة أخرى في شهر ديسمبر، مع إشارة أكثر من %18 من المشاركين في الدراسة إلى زيادة مستويات مخزون المشتريات من مستلزمات الإنتاج لديهم.