ساب يرعى ملتقى الالتزام ومكافحة غسل الأموال

شعبان 1437

شارك البنك السعودي البريطاني (ساب) في رعاية الملتقى السنوي الثامن للالتزام ومكافحة غسل الأموال، الذي نظمه المعهد المالي بالتعاون مع شركة تومسون رويترز مؤخرا في الرياض، وذلك بحضور معالي الأستاذ عبد العزيز الفريح نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وبمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين والمهتمين بالمجال المصرفي والمتخصصين في مجالات الالتزام والحوكمة ومكافحة الجرائم المالية.

وساهم ساب في ورش العمل وحلقات النقاشات والمعرض المصاحب للملتقى. حيث شارك العضو المنتدب لساب السيد ديفيد ديو ، في لجنة نقاشات الرؤساء التنفيذيين تحت عنوان "نظرة من الأعلى" والتي شملت أهمية الالتزام والمخاطر وكيفية تأثير ذلك على الأعمال المصرفية. كما سلط الضوء على مراقبة المعاملات المصرفية وسياسة التعرف على العميل، والتي أبرزت الطريق الواضح الذي تتجه له الصناعة المصرفية فيما يخص الالتزام.

وفي سياق متصل أسهم الأستاذ سامي المهيد، الرئيس التنفيذي للإلتزام في ساب ، في جانب العقوبات الدولية حيث سلط الضوء على المخاطر المتنامية للعقوبات على المستوى العالمي. كما تم التطرق بشكل صريح إلى مخاطر علاقات الشركات التي تنشط في استيراد المواد الاستهلاكية حيث تمر البواخر في مرافئ خاضعة للعقوبات أثناء رحلتها لبلد المقصد. وقد شارك في اللجنة العديد من مسئولي الالتزام العالميين وطرح النقاش طرقا مثالية وفعالة لإدارة مخاطر العقوبات وتمويل الإرهاب في المنطقة.

كذلك وواصل الاستاذ علي سعيد القحطاني، مدير مكافحة غسل الأموال ، مشاركته في نقاشات اللجنة حول مكافحة غسل الأموال والعناية الواجبة وسلسلة الإمداد. كما ناقشت اللجنة المخاطر المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والتحديات التي تفرضها العلاقات مع الأشخاص المصنفين كشخصيات سياسية وأيضا مراقبة أنشطة العملاء.

هذا وقد حظي جناح ساب في المعرض بإقبال المشاركين في الملتقى والحضور للاطلاع على أهم المستجدات في الشأن الاقتصادي والتي كان من أهمها زيارة كلا من معالي نائب محافظ مؤسسة النقد وكبار المسئولين التنفيذيين في المؤسسة.

ومن الجدير بالذكر، أن هذا الملتقى يعتبر أكبر تجمع تنظيمي لمسئولي الحوكمة والمخاطر والالتزام، مما كان له الفضل من حيث الاستفادة من التجارب العالمية والتحديات التي تواجهها البنوك والمؤسسات المالية على المستوى العالمي إضافة إلى تقديم التوجيه حول وضع وترسيخ الضوابط الرقابية التي من شأنها تخفيف المخاطر ذات العلاقة.