مؤشر ساب: توسع إنتاج القطاع الخاص الغير منتج للنفط بوتيرة أسرع في فبراير

جمادى الأولى 1436

قام البنك السعودي البريطاني "ساب" بنشر نتائج مؤشر الأداء الإقتصادي الرئيسي للمملكة العربية السعودية لشهر فبراير 2015 و هو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC و يعكس المؤشر الأداء الإقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.

و قد صعد المؤشر الرئيسي من 57.8 نقطة في شهر يناير الماضي إلى 58.5 نقطة في شهر فبراير ليسجل بذلك أعلى مستوى له في أربعة أشهر. و أظهرت نتائج الدراسة الأخيرة تحسنًا قويًا في ظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص الغير منتج للنفط،وقد انعكس ذلك في التوسعات القوية في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف.

وكان النمو القوي في الأعمال الجديدة خلال شهر فبراير من بين الأسباب التي أدت إلى زيادة قوة الأداء لدى شركات القطاع الخاص السعودي الغير منتج للنفط. و علاوة على ذلك، جاءت زيادة إجمالي الأعمال الجديدة مدعومة بالتوسع القوي في الطلبات الأجنبية خلال الشهر.

و بالمثل، شهد الإنتاج زيادة تماشيًا مع المؤشر الرئيسي في شهر فبراير، وسط تقارير تشير إلى تحسن الطلب. و شهد معدل التوسع تسارعًا وصل إلى أقوى مستوى له منذ شهر أكتوبر الماضي، بعد تراجعه في بداية 2015 ووصوله إلى أضعف مستوى له في عشرة أشهر.

وبالتالي، سجل مؤشر ساب إستمرارية شركات القطاع الخاص السعودي الغير منتج للنفط في زيادة أعداد العاملين لديها خلال شهر فبراير، لتصل بذلك الفترة الحالية لنمو التوظيف إلى 11 شهر. و علاوة على ذلك، تسارعت وتيرة توفير فرص العمل الجديدة عما كانت عليه الشهر السابق وكانت فوق المتوسط العام للدراسة في الماضي.

وعلى الرغم من ذلك، استمر نمو الطلبات الجديدة في زيادة الضغوط على القدرة الإنتاجية خلال شهر فبراير، مع زيادة الأعمال المتراكمة للشهر الخامس والعشرين على التوالي. و أثر أيضًا زيادة الأعمال الجديدة ومتطلبات العمل على نشاط الشراء خلال الشهر. و قامت الشركات بزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بمعدل قوي، مما أدى إلى زيادة قوية في مخزون مستلزمات الإنتاج.

و في الوقت ذاته شهدت مواعيد التسليم وقتاً أقصر في شهر فبراير بأسرع وتيرة منذ شهر ديسمبر 2015. و علق عدد من المشاركين في الدراسة على الاستجابة الإيجابية من الموردين بالنسبة لزيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج.

و شهدت الضغوط الناجمة عن تكاليف مستلزمات الإنتاج تراجعًا واتسمت بالسكون في فبراير. و شهد معدل الزيادة في أسعار الشراء تباطؤًا للشهر الرابع على التوالي، في حين استمر متوسط تكاليف الأجور في الزيادة بوتيرة معتدلة. و نتيجة لذلك، شهد إجمالي الأسعار زيادة بأضعف وتيرة خلال تسعة أشهر. و ربط أعضاء اللجنة زيادة التكاليف بزيادة قوة الطلب، رغم أنه كانت هناك تقارير أيضًا حول تراجع أسعار النفط خلال الشهر.

وبصورة مماثلة، شهدت الأسعار التي تفرضها شركات القطاع الخاص السعودي الغير منتج للنفط زيادة هامشية في شهر فبراير. و طبقًا للمشاركين في الدراسة، أدت ضغوط التنافسية إلى عدم ظهور أثر زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج.