مؤشر ساب يسجل إستمرار معدلات النمو في القطاع الخاص السعودي غير النفطي

رمضان 1436

نشر البنك السعودي البريطاني "ساب" نتائج مؤشر الأداء الإقتصادي الرئيسي للمملكة العربية السعودية لشهر مايو 2013م وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC ويعكس المؤشر الأداء الإقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.

كما هو الحال منذ بدأ الدراسة إلى الآن، شهدت أوضاع التشغيل في القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط مزيدًا من التحسن خلال شهر مايو. ومع ذلك، تراجعت درجة التحسن وسجل المؤشر الرئيسي أدنى قراءة له في ستة اشهر وهي57.3 نقطة منخفضًا عن قراءة أبريل التي كانت 58.0 نقطة.

ورغم قوة بيانات شهر مايو، شهدنمو الأعمال الجديدة تراجعاً خفيفاً ، ولكنه ظل قويًا في مجمله، حيث أشار نصف المشاركين في الدراسة إلى زيادة حجم الطلب. وفي الوقت نفسه، شهدت أعمال التصدير الجديدة زيادة في معدلاتها.

انعكست الزيادة القوية في حجم الأعمال الجديدة في زيادة الأعمال المتراكمة. وشهدت الأعمال المعلقة زيادة للشهر الرابع على التوالي، وبأسرع وتيرة خلال الفترة الحالية. في الوقت ذاته، استمرت مستويات التوظيف في الزيادة، حيث استجابت الشركات لزيادة أعباء العمل. وقد شهد معدل خلق الوظائف الجديدة زيادة طفيفة عن شهر أبريل، ولكنها كانت متواضعة في مجملها. كما تحسن أداء الموردين خلال فترة الدراسة الأخيرة، حيث تم الاتفاق مع الموردين على سرعة التسليم للمساعدة في تلبية متطلبات الإنتاج.

سجلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية زيادة في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج. ومع ذلك انخفض معدل الزيادة في التكاليف ووصل إلى أضعف معدل له في 30 شهرًا , في حين ارتفع متوسط تكاليف التوظيف بمعدل طفيف.

سجلت أغلبية شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط عدم تغيير أسعار الإنتاج خلال شهر مايو. فقد سجلت القراءة الأخيرة عدم زيادة أسعار الإنتاج للشهر الثاني فقط في تاريخ الدراسة وكان ذلك مدفوعًا في جانب منه بزيادة المنافسة في السوق.

استمر نشاط الشراء في الزيادة خلال شهر مايو، حيث سجل 30% من المشاركين في الدراسة زيادة في مستويات الشراء. وقد عزت الشركات هذه الزيادة إلى زيادة الأعمال الجديدة.

أشارت شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط إلى زيادة مستويات مخزون مستلزمات الإنتاج لديهم خلال شهر مايو. حيث شهد مخزون المشتريات زيادة على مدار تاريخ الدراسة، ولكن وتيرة التوسع الأخيرة كانت دون المتوسط العام لسلسلة الدراسة.